الأسهم مصطلح عام يستخدم لوصف شهادة ملكية أي شركة ، وهناك العديد من المفاهيم التي يمكننا استخدامها لتعريف الأسهم ، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي :
- وهي جزء من حصص الملكية في شركة ، والتي يمكن أن تكون فردية أو جماعية ، وتمثل نسبة معينة من قيمة رأس مال الشركة. امتلاك حصة في شركة معينة يجعلك مساهماً.
- هو أحد أنواع الأوراق المالية المختلفة التي تصدرها الهيئات أو الشركات الحكومية.
- الأوراق المالية ذات القيمة المتساوية ، والمراد تداولها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأسواق المالية.
إذاً، ما هو تعريف الأسهم؟
- سوزي عدلي ناشد في كتاب مقدمة في اقتصاديات النقود والمصارف: يمثل السهم رأس مال شركة مساهمة أو شركة محدودة بأسهم أو مجموعات ومؤسسات أخرى ذات شخصية اعتبارية عامة أو خاصة حقوق المساهمين في شركة يقسم رأس مالها إلى أسهم أو أسهم معادلة.
- علي حسن يونس في كتاب (الشركات التجارية): هو السهم (أي السهم) الذي ينضم إليه المساهم في الشركة ، والذي يقابل حصة الشريك في الشركة من الناس ، والحصة هي الوسيلة المعطاة للمساهم ليصبح وسيلة لإثبات حقوقه في الشركة.
- محمود محمد بابلي في كتاب (الشركة التجارية): تمثل الأسهم وثيقة مستقلة تعطى للمساهمين وتحتوي على معلومات عن الشركة ، مثل اسم الشركة ، ومقدار رأس المال ، والجنسية ، ومنصب رئيس مجلس الإدارة ، وعدد الأسهم وقيمتها الاسمية ، واسم مالكها لكتابة أنه إذا كانت حصة اسمية أو أنها المالك.
مفهوم السهم وخصائصه:
عندما تشتري أسهما في الشركة ، تصبح مساهما أو مشاركا رسميا في رأس مال الشركة ، بمعنى آخر ، تشير الأسهم إلى الأسهم التي يقدمها الشركاء للمساهمين في مشروع الشركة ، وهذه الأسهم لها قيمة مالية متساوية معينة ، وتشكل مجتمعة رأس مال الشركة ، وهي الحقوق الفردية للمؤسسة أو المؤسسة ، وهذه الحقوق هي حقوق أفراد الشركات والمؤسسات ، وتستخدم كوسيلة قانونية لإثبات هذه الحقوق:
- حقوقاً مادية : تشمل موجودات وأصول المنشأة.
- حقوقاً مالية : الحصول على حصة المساهم من الأرباح.
- حقوقاً معنوية : مثل حق المساهم في التصويت لاتخاذ القرارات في مجلس إدارة الشركة.
يهدف المدخرون أو المستثمرون من وراء شراء الأسهم إلى هدفين أساسيين:
- الهدف الأول هو الحصول على ما يسمى بالربح الموزع ، أي الحصول على جزء من الربح الذي تحققه الشركة.
- زيادة قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين: قد ترتفع قيمة الأسهم نتيجة لزيادة قيمة الشركة ، وتوسع الأعمال ، وزيادة الأرباح والأرباح ، وزيادة قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين.
يتميز السهم بمجموعة من الخصائص التي تدعم قيامه بدوره في الحياة الاقتصادية، وتتمثل فيما يأتي:
- التساوي في القيمة : يجب أن تكون قيمة أسهم شركات المساهمة متساوية وأن تمثل تلك الأسهم مجتمعة رأس مال الشركة. وفي بعض الأحيان، تُحدد قوانين التجارة حدًا أعلى وحدًا أدنى لقيمة السهم الاسمية. يكمن الهدف من تحقيق تساوي قيمة الأسهم في تسهيل عمل الشركة وعمليات توزيع الأرباح، وتنظيم سعر السهم في سوق المال. بالإضافة إلى ذلك، يضمن هذا المبدأ منح حقوق وواجبات متساوية لجميع المساهمين طالما تبقت الأسهم من نوع واحد.
- قابلية السهم للتداول : انتقال ملكيتها بين مساهم وآخر.
- عدم قابلية السهم للتجزئة : يعني أنه لا يمكن تجزئة أو تقسيم السهم إلى أجزاء صغيرة قابلة للتملك من قبل عدة أشخاص أمام الشركة. حتى عند نقل الملكية للسهم بسبب الإرث أو وصية، فإنه لا يمكن أن يكون هناك أكثر من مالك للسهم أمام الشركة في وقت واحد. بل يجب على المستحقين أن يتفقوا ويختاروا شخصًا واحدًا فقط من بينهم ليمثل السهم أمام الشركة.
- المسؤولية المحدودة للمساهم : تتيح الشركات، ولا سيما الجديدة والتي تطمح لزيادة رأس مالها، فرصة طرح أسهمها للاكتتاب عن طريق البنوك. يتم تحديد إجمالي عدد أسهم الشركة المطروحة للجمهور للاكتتاب العام، وكذلك نسبتها من إجمالي رأس مال الشركة. كما يتم تحديد مدة الاكتتاب، التي تكون الفترة الزمنية المحددة لإتاحة الفرصة للمستثمرين لشراء الأسهم المطروحة للبيع خلال هذه المدة الزمنية المحددة. يتم تحديد الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن أن يقتنيها كل مستثمر خلال فترة الاكتتاب. تُقدم هذه الطريقة للشركات فرصة لزيادة رأس المال وتوسيع نطاق أعمالها بمشاركة المستثمرين الذين يشترون الأسهم وفقًا لشروط الاكتتاب وبناءً على المسؤولية المحدودة لكل مساهم حسب عدد الأسهم التي اكتتب فيها.
توجد مجموعة من المفاهيم التي ترتبط بالسهم ينبغي معرفتها، وهي:
القيمة الاسمية : تُقصد بها القيمة الثابتة للسهم عندما يتم إنشاء الشركة. يُعتبر السهم وحدة من وحدات رأس المال الشركة، ويتم تحديد القيمة الاسمية للسهم في بداية تأسيس الشركة. تكون هذه القيمة الاسمية ثابتة ولا تتغير بعد ذلك، وتستخدم كأساس لحساب القيمة الإجمالية لحصص المساهمين في الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر على المساهمين بناءً عليها. ويحدد القانون المحلي واللوائح المالية حدًا أدنى وأقصى للقيمة الاسمية التي يمكن أن يكون بها السهم في الشركات.
القيمة الدفترية : هي المبلغ الذي يُمكن لحامل السهم أن يحصل عليه في حال تم تصفية الشركة وتوزيع جميع أصولها على المساهمين. غالبًا ما يتم حساب القيمة الدفترية من خلال قسمة قيمة موجودات الشركة على عدد الأسهم المصدرة. يُعتبر القيمة الدفترية مؤشرًا للقيمة النظرية للسهم ولكنها لا تعكس بالضرورة القيمة الفعلية للسهم في السوق المالية. إذ يتأثر سعر السهم في السوق بعوامل عديدة، مثل العرض والطلب، الأداء المالي للشركة، وظروف الاقتصاد والسوق المالية بشكل عام. قد يكون سعر السهم في السوق أعلى أو أقل من القيمة الدفترية حسب تلك العوامل وتقدير المستثمرين.
القيمة السوقية : يقصد بها قيمة السهم في السوق التي تتأثر بقوى العرض والطلب.
التخصيص : المبلغ المحتجز من أرباح الشركة لاستخدامه في الإنفاق على أشياء معينة ، مثل الإنفاق على شراء أراضي الشركة لتوسيع الأعمال التجارية.
العائد على السهم : هي الأرباح الموزعة على كل سهم، ويمكن أن تكون الأرباح (نقدية، أسهماً مجانية توزع على حملة الأسهم، إعادة استثمار الأرباح؛ الأمر الذي يؤدي إلى رفع القيمة السوقية للسهم).
العائد الكلي على السهم : عائد الكلي على السهم يشير إلى العائد الذي يحصل عليه مساهم الشركة على استثماره في السهم. يتم حساب العائد الكلي على السهم عن طريق جمع العائد النقدي الذي يتلقاه المساهم من توزيعات الأرباح (الأرباح النقدية) مع العائد الذي يحصل عليه من زيادة قيمة السهم (الأرباح الرأسمالية).
بمعنى آخر، العائد النقدي هو المبلغ النقدي الذي تدفعه الشركة للمساهمين كأرباح نقدية على كل سهم يملكونه، بينما الأرباح الرأسمالية تشير إلى زيادة قيمة السهم نفسه بسبب نجاح الشركة وتحقيقها أرباحًا.
مثال: إذا كانت شركة ما توزع أرباحًا نقدية بمقدار 1 دولار لكل سهم، وزادت قيمة سهم الشركة بمقدار 5 دولارات، فإن العائد الكلي على السهم سيكون 6 دولارات (1 دولار + 5 دولارات).
مؤشر سوق الأسهم : رقم يلخص حركة أسعار جميع الأسهم المسجلة بالسوق، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي للشركة المسجلة بالسوق المالي وحالة الاقتصاد بوجه عام.